5 : محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دار الآمان، الرباط، 2007، 315 صفحة

الشفعة في أسهم شركات المساهمة

دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي

315 صفحة.

تأليف محمد بلمعلم،

تقديم الأستاذ الدكتور أحمد شكري السباعي،

الناشر: دار الآمان للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 2007
ثمن النسخة الورقية: 75 درهم
ثمن النسخة الإلكترونية: 45 درهم (داخل المغرب)، 5 أورو (خارج المغرب)

يناقش هذا الكتاب عشر أسئلة قانونية بالغة الأهمية، وذلك كما يلي:

 1. أليس حق الموافقة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة هو نفسه حق الشفعة المتعارف عليه في القانون العقاري؟. 

2. لمن ينشأ قانونا حق الموافقة (الشفعة)؟ هل يجوز أن ينشأ للمفوت بدل الشفيع؟

3. هل جواز تقييد تفويت الأسهم يسري فقط على الحالة التي تُفوت فيها للغير أم أنه يسري حتى على الحالة التي تُفوت فيها للمساهم؟

 4. هل يجوز تقييد تفويت الأسهم إلى المساهم بحق التحاصص؟

5. هل يجوز أن يكون أساس مشروعية تقييد حرية تفويت الأسهم بحق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة الاجتهاد بدل النص؟

 6. هل فعلا حق الشفعة هو التكييف القانوني المناسب لحق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة أم أنه ذو طبيعة قانونية أخرى؟

7. هل ينشأ للمستفيد من حق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة الحق في العمل على شراء الأسهم من المشفوع منه قبل البيع أم بعده؟

8. ماذا عن الضوابط الإجرائية لممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في قانون شركات المساهمة؟

9. هل حالات التفويت التي منع قانون شركات المساهمة تقييدها بحق الموافقة تسري على حق الشفعة قياساَ، أم أنها تقتصر فقط على حق الموافقة لعدم تساوي الحقين في علة الحكم؟

 10. في حالة تعارض مصلحة المساهمين مع المصلحة التي ترجو القاعدة الثابتة نصا أو قياسا حمايتها أيهما نقدم؟ هل نقدم مصلحة المساهمين أم المصلحة الثابتة نصا أو قياسا، أم نقدم الراجح منهما؟

محمد بلمعلم

للإطلاع على فهرس الكتاب، يمكنك الضغط على الرابط أسفله

محمد بلمعلم، الشفعة في الأسهم، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة، تقديم الأستاذ أحمد شكري السباعي، دار الآمان، الطبعة الأولى، 2007، 314 صفحة.

للحصول على نسختك الإلكترونية من هذا الكتاب (تخفيض 50 %
(45 درهم داخل المغرب أو 5 أورو بالنسبة للتحويل خارج المغرب )

يرجى التواصل مع مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، على بريديها الإلكتروني الآتي:

rjcc.fr@gmail.com

النسخة الإلكترونية نسخة مزيدة ومنقحة وفق آخر مستجدات القانون الفرنسي

ر 23، النظام القانوني وخطاب القانون، محاولة في حدود معرفة القانون، ريمي ليبشابير، م ب

ريمي ليبشابير، 

النظام القانوني وخطاب القانون، 

محاولة في حدود معرفة القانون، 

دار ل ج د ج، باريس، 2013، 450 صفحة.

تقديم محمد بلمعلم

لقد أعطاني هذا الكتاب الإنطباع أني أقرأ كتابا لأحد الفلاسفة الأنوار، شخصيا أعرف الأستاذ ريمي ليبشابير، أستاذ القانون المدني، لكي أجد نفسي هاته المرة أمام الأستاذ ليبشابير الذي يتناول جميع شعب القانون المختلفة، كتاب غني جدا، ومكتوب بلغة فرنسية رفيعة جدا. كتاب أعطاني الرغبة في مشاركة مضمونه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا الرغبة في ابداء تحفظي على مجموعة مسائل، وخاصة الفكرة الأساس وعلة تأليف هذا الكتاب، وهي امكانية اعتبار ممارسة مهنيو القانون كمصدر من مصادر التشريع. أحببت كثيرا الفكرة ولكن المشكل الذي لدي مع الممارسة، وهي أنها لا تعبر إلا على مصالح فئة محدودة من مكونات المجتمع، لو أن الممارسة نظرية تدافع عن مصالح جميع أفراد المجتمع، سأكون مع اعتبارها من قبل السلطات المخولة بدون أدنى تحفظ. في نظري الممارسة ليست الا مصلحة كغيرها من المصالح الأخرى المتواجدة في مجتمع ما، لا يمكن اعتبارها من قبل القاضي الا إذا كانت لا تُعارض حقا أو مصلحة أرجح منها. القضاء قبل أن يعتبر ممارسة ما او مصلحة، يجب أن يقوم بمراقبة، وموازنة وترجيح، حيث أن القضاء كممارسة بطريقة أو بأخرى هو فوق الممارسات المهنية الأخرى، وبهذا يكون الكاتب قد أجاب بنفسه عن السؤال الذي طرحه: لماذا إعطاء القضاء مكانة وامتياز أعلى، والتنكر للممارسات المهنية الأساس في فهم القانون؟ إجمالا أنا سعيد بقراءة هذا الكتاب الجميل الذي كانت له الجرأة على الاعتراض على الحقائق القانونية الأكثر مقبولية وتسليم بين الدارسين، وانتقاد النظريات القانونية الأكثر استقرارا من قديم. محمد بلمعلم مقتطفات من الكتاب: ما لا يعرفه الكثير ممن يحتجون بكلسن للدفاع عن التطبيق الحرفي للقانون، هو أن كيلسن الذي عاش في بداية حياته بالنمسا وكتب كتابه "نظرية القانون الخالص"، يقابله كلسن آخر، كلسن الذي عاش في الجزء الثاني من حياته الجامعية بأمريكا، وهناك تأثر بفلسفة وأسس القانون الأمريكي التي تولي اعتبار وقدر كبير لدور القضاء في خلق القاعدة القانونية، وهناك كتب كتابه الثاني الذي هو نقيض الأول الى حد ما، وسماه النظرية العامة للنصوص او القوانين والأنظمة. الكتاب الذي يتداول هو الكتاب الأول، الذي نسخه الكاتب بكتابه الثاني. لكنه لم يتداول كما ينبغي. ريمي ليبشابير،  استاذ القانون المدني، وفلسفة القانون  بجامعة السوربون باريس -----------------------

R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013, 450 pages.

Présentation, par Mohammed Bellamallem

« L’ordre juridique et le discours du droit », Essai sur les limites de la connaissance du droit. Rémy Libchaber, LGDJ, 2013. 450 p.  Prix Charles Aubert de l'Académie des Sciences morales et politiques. Un livre qui m'a donné l’impression que je suis en train de lire un livre des Lumières, personnellement je ne connais que M. le Professeur Rémy Libchaber le civiliste ... pour que je me trouve cette fois-ci devant M. le Professeur Libchaber le publiciste, qui embrasse toutes les branches de droit. Une grande richesse, présentée avec un niveau de langue très recherché. Le livre a suscité chez moi le désir de partager son contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi l'envie des réserves sur certaines questions, notamment l'idée ratio legis du livre, à savoir si les pratiques peuvent être reconnues comme des sources du droit. J'ai aimé beaucoup l'idée, mais le souci que j'ai avec la pratique, c'est qu'elle n'exprime que les intérêts d'une collectivité bien déterminée de la société. Si la pratique est une théorie qui défend les intérêts de tous les individus de la société, je serais avec son application par les autorités chargées de sa mise en œuvre sans aucune réserve. A mon gré, la pratique n'est qu'un intérêt comme tous les autres intérêts en jeu dans une société, elle ne peut être prise en compte par le juge que s’elle ne contrariera pas un droit ou un intérêt plus prépondérant, voire fondamental. La jurisprudence avant de considérer telle pratique, tel intérêt, elle doit procéder à «une activité de contrôle, qui est en quelque manière en surplomb de toutes les autres pratiques », de sorte que l'auteur a répondu lui-même à la question: «Pourquoi réserver le statut le plus favorable à la jurisprudence, en se détournant des pratiques qui sont essentielles à la connaissance d’un droit   concret..?». p 407 En somme, je suis très heureux d'avoir lu ce beau livre, qui a eu le courage de démentir les vérités juridiques les plus admises, et de critiquer les théories juridiques les plus établies. MB

1 ، محمد بلمعلم، المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات، منشورات مجلة قم نفر، باريس، م ب

المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات

الكتاب: المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات

تأليف: محمد بلمعلم

الناشر: مجلة قم نفر، باريس

سلسلة مكتبة القانون الخاص، 
العدد 1، أبريل 2019

الصفحات: 93 صفحة

ثمن النسخة الإلكترونية : 4,99  أورو

 

تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع الفعاليات في المجتمع.

ولاشك أن مجهود الدولة مهما بلغ، لا يكفي وحده للوصول الى الغاية المتوخاة في مجال التنمية والتقدم الاقتصادي، ما لم يعزز بمساهمة القطاع الخاص، من ثم أصبح النهوض بهذا الأخير يشكل إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنمية.

لذلك اختارت بلادنا السير وفق سياسة تجارية واقتصادية مفتوحة، ترحب بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال، وتهدف الى تنظيم التبادل التجاري في مختلف دول العالم، وفي هذ الصدد، نجد أن المغرب عازم على إتمام مسيرته القانونية، وذلك بإيجاده لتشريع يحدث محاكم تجارية مستقلة لها خاصياتها ومميزاتها تساعد على ضمان الائتمان والسرعة المتطلبين بغية إقرار نظام اقتصادي قوي يحاكي الانظمة العالمية المتقدمة ان شاء الله.

فالمستثمر لا يمكن ان يشعر بالأمان والاطمئنان الا اذا تأكد بأن وراءه جهار عدالة متماسك وقوي، فيه من التربية والأنصاف اكثر مما فيه من الجزاء والتعزير، فكلنا ثقة، ان هذه المحاكم التجارية التي أحدثها قانون 53.95 ستسمح بنشر عدالة اقتصادية عن طريق استقرار المعاملات ومنح الثقة والمصداقية فيها للمتعاملين الوطنيين والأجانب على السواء، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين الى خلق مقاولات متنوعة، علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين.

والمحاكم التجارية حسب قانون 53/95 القاضي بإحداثها هي محور هذا البحث الذي هو عبارة عن مساهمة متواضعة تحتاج الى كثير من التراكم المعرفي، نحاول من خلاله طرح العديد من الإشكالات المتعلقة بالقانون الآنف الذكر.

وسنعمد الى تقسيم هذا البحث الى ما يلي:

الباب الأول: التعريف بالمحاكم التجارية

الباب الثاني احداث المحاكم التجارية وتكوينها ومسطرتها

الباب الثالث اختصاصات المحاكم التجارية (رئيس المحكمة، المحكمة)

للإطلاع على فهرس البحث كاملا من هنا:

 محمد بلمعلم، ”المحاكم التجارية: الطبيعة والإشكالات“، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، سلسلة مكتبة القانون الخاص، العدد الأول، أبريل 2019، 93 صفحة.

نعم أريد شراء نسختي الإلكترونية من هذا الكتاب ب : 0,99  أورو

لإقتناء نسختك الإلكترونية من الكتاب بتحويل أو ويسترينيون راسلنا، من هنا: