مقتطفات من كتاب فرونسوا أوست
بماذا ينفع القانون
صدر مؤخرا، كتاب بعنوان : بماذا ينفع القانون: الإستعمالات، المهام، الغايات، لصاحبه فرنسوا اوست،
فيما يلي ترجمة بعض الفقرات من الكتاب:
ü المشرع يترك المجال لبعض المتسلطين لكي يختاروا القوانين التي تحقق لهم اطماعهم، حيث تنقل الشركات المتعددة الجنسية مقرها الاجتماعي لبلدان ذات قانون يحقق لها ما ترجو، فاذا كان كل واحد منا سيختار قانونه، فماذا بقي من القانون، كقواعد آمرة مفروضة على الجميع، من كتاب بماذا ينفع القانون[3]، اوست فرونسوا
ü لا يأتي انعدام الامن القانوني من تصحيح القاضي للقانون ولكن يأتي من استمرار العمل على تصحيحه ولكن بشكل سري، ومكذوب، القضاء يقوم باستثناء جزئية من دليل كلي، ويصحح على النص، لكن في التعليل دائما يقول لقد طبقنا النص، نحن دائما أوفياء لقاعدة القاضي ليس الا فم للقانون[4]،
ü لماذا كان الدب غبيا؟ لانه يفكر باتجاه واحد، (يجب الحفاظ على نوم النائم) أدت به الى القيام بعمل معقول لكنه من جهة أخرى كارثي، لا يفهم ان القيام بالمهمة المنوطة به لا يكون باي ثمن، لابد من تقدير العواقب، والنظر في المآلات، هناك مصالح أخرى اكبر غير ظاهرة يجب مراعاتها، كان الدب غبيا، لأنه انطلق من القاعدة وليس الحالة ليس السؤال ما هي مهمتك؟ ولكن السؤال الصواب هو كيف يكون أداء مهمتي على احسن وجه في هاته الحالة؟ اذا كان النص سيؤدي الى مفسدة اكبر منها، يجب ان يستثنى[5]، فرونسوا اوست، بتصرف
ü خلف خطاب المصلحة العامة نفسه تكمن بشكل دائم مصالح أفراد وأشخاص بعينها، أشخاص لهم التأثير والقدرة ان تصير مصالحهم الخاصة بمثابة مصالح عامة.
ü القانون ليس آلية بيد السلطة العمومية او لحماية الضحايا، بل هو آلية بيد طغمة من الناس، تستعمله لكي تنسف الاجتهادات القضائية التي تحق الحق، وتنصر المظلوم، كلما عجز بهم الحال عن اقناع القضاء بوجاهة مصلحتهم، لاذوا بالآلة التشريعية وخرجوا النصوص التي توافق هواهم، خصوصا في زمن الدساتير التي صارت تخول للحكومات التشريع محل نواب الأمة، زمن دولة الحق والقانون بالمقلوب من كتاب بماذا ينفع القانون؟ لصاحبه فرونسوا اوست، 2016
ü ذكر الفقه الفرنسي فيما معناه: ما كان ليكون هناك غني وفقير، ما لم تكن هناك عقود غير عادلة، طبقة مجبرة على عرض خدماتها باي ثمن، في حين طبقة أخرى غير مجبرة بقبول هكذا عقود، لأن لها من الموارد الموروثة ما يكفيها، وهذه الطبقة هي من تشرع بدون وجه حق للطبقة الأولى، ليدوم بذلك الاختلال، وتزيد في تعميق الهوة. من هنا ضرورة التوازن العقدي، والاحتفاظ بنظرية السبب التي بموجبها يتدخل القضاء لإبطال العقد بدون سبب او بمقابل هزيل، النظرية التي ازالها القانون الفرنسي من قانونه المدني، لكن هيهات القضاء سوف يطوع نظرية مضمون العقد الجديدة لحماية الطرف المغبون.
ü بمجرد أن يُطلب من القاضي إظهار "الحكمة العملية تجاه موقف ما" ، يجب عليه ، في حالات معينة ، تصحيح القانون بما يمليه الضمير والعدالة والإنصاف ، لأنه "في نقاط معينة لا يمكن التعبير بشكل صحيح في بمقتضيات عامة ومجردة [6]" أرسطو ، الأخلاق في نيكوماكي ، دار Flammarion، باريس ، ، 2008 ، مجلد 1 ، ص ،. 92-94.
محمد بلمعلم،
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .
لاقتناء الكتاب من هنا
باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربيABONNERJCC
[1] - La première partie s’ouvre, après une clarification conceptuelle bienvenue, sur la question que l’auteur avoue n’avoir cessé de se poser : « qu’est-ce qui change lorsqu’on passe au droit ? » (p. 41). Le passage au droit a un triple effet : il établit une « forme minimale de reconnaissance réciproque », il inscrit le rapport social « sur une autre scène, celle du “tenu pour juste” » et il rend chacun « virtuellement justiciable », redevable de cette scène tierce (pp. 41-42). Une première idée forte se dégage à ce stade, celle de la secondarité du droit : « le lien social n’est jamais naturellement ou originairement juridique ; il le devient, éventuellement, dans un second temps lorsque se développe un besoin de sécurité, de publicité, ou de durabilité » (p. 47). F. Ost examine ensuite les divers usages dont le droit fait l’objet, tant de la part des autorités que des particuliers, et on s’en doute, l’intérêt réside davantage dans les usages qui contournent voire détournent les finalités attendues du droit que dans ceux qui s’y conforment. Examinant notamment les thèmes de la désobéissance civile, de l’abus de droit, du law shopping mais également des deals de justice offerts par les pouvoirs publics, le philosophe du droit démontre avec brio comment « gouvernants comme gouvernés peuvent, au gré de leurs stratégies et de leurs intérêts, mobiliser le droit – qui est à la fois menace et ressource, arme et bouclier –, dans des sens les plus divers, y compris pour légitimer des actes qui y contreviennent » (p. 8).
[5] - "Pourquoi l’ours est-il qualifié de « mauvais raisonneur » ?
[6] - Dès lors que le juge est appelé à faire preuve de « sagesse pratique en situation », il devra, dans certains cas, corriger la loi par l’équité, car « sur certains points il n’est pas possible de s’exprimer correctement en termes généraux »
صدر مؤخرا، كتاب بعنوان : بماذا ينفع القانون: الإستعمالات، المهام، الغايات، لصاحبه فرنسوا اوست،
بروكسيل، يونيو 2016، 570 صفحة،
تعريف بالكتاب:
يفتح الجزء الأول من الكتاب، على السؤال الذي يعترف المؤلف بأنه لم يتوقف أبدًا عن طرحه على نفسه: "ما الذي يتغير عندما نذهب إلى القانون؟" "(ص 41). تبرز أول فكرة قوية في هذه المرحلة ، وهي ثورية القانون: "الروابط الاجتماعية ليست قانونية أو طبيعية في الأساس ؛ ويصبح الأمر كذلك في نهاية المطاف عندما تتطور الحاجة إلى الأمن أو الاستدامة "(ص 47). ثم يفحص أوست بعد ذلك مختلف الاستخدامات التي يخضع لها القانون ، سواء من جانب السلطات أو من الأفراد ، وتكمن أكثر في الاستخدامات التي تتحايل أو حتى تحول الأغراض المتوقعة للقانون. يوضح فيلسوف القانون ببراعة كيف "يمكن للحكام حسب المحكومين ، وفقًا لاستراتيجياتهم" ومصالحهم ، لتعبئة القانون - الذي يمثل تهديدًا وموردًا وسلاحًا ودرعًا - في مجموعة متنوعة من الطرق ، بما في ذلك إضفاء الشرعية على الأعمال التي تخالفه "(ص 8).
يستعرض الجزء الثاني وظائف القانون، بدءاً من فكرة أنه في دوره في الإدارة الاجتماعية ، يضاعف القانون (كمؤسسة ثانوية) ويتجاوز (من خلال تكميلها) المؤسسات الاجتماعية التي كانت موجودة من قبل. . بينما يتم انتقاد القانون في كثير من الأحيان بسبب انحرافه عن الواقع ، يشدد ف. أوست على ضرورة هذا التباعد: للمزيد انظر ملخص الكتاب باللغة الفرنسية أسفله [1].
فيما يلي ترجمة بعض الفقرات من الكتاب:
ü القانون ليس بيد السلطات او لحماية الضحايا، بل هو آلية بيد طغمة من الناس، تستعمله لكي تنسف الاجتهادات القضائية التي تتنكر لمصالحها، احقاقا للحق، ونصرة للمظلوم، كلما عجز بهم الحال عن اقناع القضاء بوجاهة مصلحتهم، لاذوا بالآلة التشريعية وخرجوا النصوص التي توافق هواهم، خصوصا في زمن الدساتير التي صارت تخول للحكومات التشريع نيابة عن نواب الشعب، زمن دولة الحق والقانون بالمقلوب[2]
ü المشرع يترك المجال لبعض المتسلطين لكي يختاروا القوانين التي تحقق لهم اطماعهم، حيث تنقل الشركات المتعددة الجنسية مقرها الاجتماعي لبلدان ذات قانون يحقق لها ما ترجو، فاذا كان كل واحد منا سيختار قانونه، فماذا بقي من القانون، كقواعد آمرة مفروضة على الجميع، من كتاب بماذا ينفع القانون[3]، اوست فرونسوا
ü لا يأتي انعدام الامن القانوني من تصحيح القاضي للقانون ولكن يأتي من استمرار العمل على تصحيحه ولكن بشكل سري، ومكذوب، القضاء يقوم باستثناء جزئية من دليل كلي، ويصحح على النص، لكن في التعليل دائما يقول لقد طبقنا النص، نحن دائما أوفياء لقاعدة القاضي ليس الا فم للقانون[4]،
ü لماذا كان الدب غبيا؟ لانه يفكر باتجاه واحد، (يجب الحفاظ على نوم النائم) أدت به الى القيام بعمل معقول لكنه من جهة أخرى كارثي، لا يفهم ان القيام بالمهمة المنوطة به لا يكون باي ثمن، لابد من تقدير العواقب، والنظر في المآلات، هناك مصالح أخرى اكبر غير ظاهرة يجب مراعاتها، كان الدب غبيا، لأنه انطلق من القاعدة وليس الحالة ليس السؤال ما هي مهمتك؟ ولكن السؤال الصواب هو كيف يكون أداء مهمتي على احسن وجه في هاته الحالة؟ اذا كان النص سيؤدي الى مفسدة اكبر منها، يجب ان يستثنى[5]، فرونسوا اوست، بتصرف
ü هناك تطور ملحوظ في قضايا المسؤولية المدنية وتراجع في المقاومة السياسية، لقد صار المواطن يناضل امام المحاكم، وترك النضال السياسي الذي يغير القوانين في عقر دارها، لقد اكتفى المواطن بلعب دور الضحية، تغيير التشريع صار حكر على المتنفذين فقط
ü خلف خطاب المصلحة العامة نفسه تكمن بشكل دائم مصالح أفراد وأشخاص بعينها، أشخاص لهم التأثير والقدرة ان تصير مصالحهم الخاصة بمثابة مصالح عامة.
ü القانون ليس آلية بيد السلطة العمومية او لحماية الضحايا، بل هو آلية بيد طغمة من الناس، تستعمله لكي تنسف الاجتهادات القضائية التي تحق الحق، وتنصر المظلوم، كلما عجز بهم الحال عن اقناع القضاء بوجاهة مصلحتهم، لاذوا بالآلة التشريعية وخرجوا النصوص التي توافق هواهم، خصوصا في زمن الدساتير التي صارت تخول للحكومات التشريع محل نواب الأمة، زمن دولة الحق والقانون بالمقلوب من كتاب بماذا ينفع القانون؟ لصاحبه فرونسوا اوست، 2016
ü ذكر الفقه الفرنسي فيما معناه: ما كان ليكون هناك غني وفقير، ما لم تكن هناك عقود غير عادلة، طبقة مجبرة على عرض خدماتها باي ثمن، في حين طبقة أخرى غير مجبرة بقبول هكذا عقود، لأن لها من الموارد الموروثة ما يكفيها، وهذه الطبقة هي من تشرع بدون وجه حق للطبقة الأولى، ليدوم بذلك الاختلال، وتزيد في تعميق الهوة. من هنا ضرورة التوازن العقدي، والاحتفاظ بنظرية السبب التي بموجبها يتدخل القضاء لإبطال العقد بدون سبب او بمقابل هزيل، النظرية التي ازالها القانون الفرنسي من قانونه المدني، لكن هيهات القضاء سوف يطوع نظرية مضمون العقد الجديدة لحماية الطرف المغبون.
ü بمجرد أن يُطلب من القاضي إظهار "الحكمة العملية تجاه موقف ما" ، يجب عليه ، في حالات معينة ، تصحيح القانون بما يمليه الضمير والعدالة والإنصاف ، لأنه "في نقاط معينة لا يمكن التعبير بشكل صحيح في بمقتضيات عامة ومجردة [6]" أرسطو ، الأخلاق في نيكوماكي ، دار Flammarion، باريس ، ، 2008 ، مجلد 1 ، ص ،. 92-94.
محمد بلمعلم،
محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي ABONNERJCC |  |
[1] - La première partie s’ouvre, après une clarification conceptuelle bienvenue, sur la question que l’auteur avoue n’avoir cessé de se poser : « qu’est-ce qui change lorsqu’on passe au droit ? » (p. 41). Le passage au droit a un triple effet : il établit une « forme minimale de reconnaissance réciproque », il inscrit le rapport social « sur une autre scène, celle du “tenu pour juste” » et il rend chacun « virtuellement justiciable », redevable de cette scène tierce (pp. 41-42). Une première idée forte se dégage à ce stade, celle de la secondarité du droit : « le lien social n’est jamais naturellement ou originairement juridique ; il le devient, éventuellement, dans un second temps lorsque se développe un besoin de sécurité, de publicité, ou de durabilité » (p. 47). F. Ost examine ensuite les divers usages dont le droit fait l’objet, tant de la part des autorités que des particuliers, et on s’en doute, l’intérêt réside davantage dans les usages qui contournent voire détournent les finalités attendues du droit que dans ceux qui s’y conforment. Examinant notamment les thèmes de la désobéissance civile, de l’abus de droit, du law shopping mais également des deals de justice offerts par les pouvoirs publics, le philosophe du droit démontre avec brio comment « gouvernants comme gouvernés peuvent, au gré de leurs stratégies et de leurs intérêts, mobiliser le droit – qui est à la fois menace et ressource, arme et bouclier –, dans des sens les plus divers, y compris pour légitimer des actes qui y contreviennent » (p. 8).
La deuxième partie passe en revue les fonctions du droit, en partant de l’idée que, dans son rôle de pilotage social, le droit à la fois redouble (comme institution seconde) et dépasse (en les supplémentant) les institutions sociales qui lui préexistent. Alors que le droit est souvent critiqué pour son écart par rapport au réel, F. Ost souligne la nécessité de cette distanciation : « comme l’art et ses constructions imaginaires, il revient précisément aux fictions juridiques de se distancier des contraintes du réel, pour libérer des mondes possibles – ceux-là mêmes qui, parce qu’ils “sortent du cadre”, peuvent résoudre le contentieux qui s’enlisait » (p. 131). Cette distanciation sert, du reste, la cause du droit : « Dès lors que l’appareil symbolique du droit se met en marche, son autonomisation ne cesse de s’accroître, et, en retour, sa capacité paradoxale d’action sur le réel », comme si « au gré de l’intensification de ses interventions, le droit diffusait toujours plus largement sa manière propre d’instituer le social » (p. 132).
[2] - "Les armes de droit ne sont pas utilisées par les autorités pour appliquer le droit tel qu’il est, ou par les victimes dans un but émancipatoire, elles permettent souvent d’exercer un intense lobbying législatif en vue de conforter leurs intérêts et de développer une efficace ingénierie juridique et fiscale en vue d’échapper aux rigueurs de la loi qui s’impose aux autres". F. Ost, A quoi sert le droit, Bruylant, juin 2016, p 81
[3] - "Elle laisse aux opérateurs les plus puissants le choix stratégique du système normatif qui convient le mieux à la maximisation de leurs intérêts. Dans ces conditions, les entreprises transnationales n’hésiteront pas à délocaliser leurs activités ou leur siège social pour pratiquer le law shoping qui leur est le plus avantageux" F. Ost, à quoi sert le droit, p 498.
[4] - "On est aujourd’hui avec une équité qui reste subreptice, secrète, enfouie, déguisée, maquillée, de sorte que, si danger il y a pour la sécurité juridique, c’est bien plutôt dans la dissimulation du fait que certaines décisions sont prises en équité" l’insécurité ne vient pas du recours à des théories correctrices, mais de son caractère clandestin et implicite". F. Ost, à quoi sert le droit, p 505
[5] - "Pourquoi l’ours est-il qualifié de « mauvais raisonneur » ?
Parce qu’il s’en tient à un syllogisme théorique qui, à partir d’une prémisse unique (il faut préserver le sommeil du dormeur), le conduit à une solution aussi logique que destructrice. S’il s’était donné le temps de la réflexion, il aurait compris que la mission qui lui était impartie ne devait pas se réaliser à tout prix, et que d’autres objectifs, restés implicites, étaient plus importants encore. parce qu’il part de la règle et non du cas ; il s’en tient à ce qui est le plus simple et ce qu’il connaît : son ordre de mission. Le malheur est que, en l’occurrence, la réalité ne lui demande pas « quel est ton devoir ? », mais plutôt : « Dans le cas présent, comment remplir au mieux ta mission ?". F. Ost, à quoi sert le droit, p 511
[6] - Dès lors que le juge est appelé à faire preuve de « sagesse pratique en situation », il devra, dans certains cas, corriger la loi par l’équité, car « sur certains points il n’est pas possible de s’exprimer correctement en termes généraux »
